صفعة لانصار المالكي الذين برروا طوال الايام السابقة حادثة عدم رفع العلم العراقي

صفعة لانصار المالكي الذين برروا طوال الايام السابقة حادثة عدم رفع العلم العراقي المتكررة في زيارات المالكي والمسؤلين العراقين الى ايران

هذا يفسر كلام نائب الرئيس الايراني حول الاتحاد التام مع العراق اذا اصبحنا اقليم تابع لهم او حديقة خلفية والحكومة التي تحكم في العراق مجرد سلطة تابعة للمركز الذي يحكم في طهران

عاجل سوري يدفن وهو حي و ينطق بالشهادتين

حسبي الله ونعم الوكيل

هل اصبح العراقيين بلا كرامة ؟؟ للمرة المليون لا يرفعون العلم العراقيعند زيارة مسؤول عراقي الى أيران

:هل اصبح العراقيين بلا كرامة ؟؟ للمرة المليون لا يرفعون العلم العراقي عند زيارة مسؤول عراقي الى أيران.

طالباني يهدي ابن حاكم الكويت برنو صدام حسين

قالت وكالة الاستقلال للأخبار ان جلال طالباني قدم لنجل حاكم الكويت ناصر صباح الاحمد خلال زيارته للسليمانية شمال العراق بندقية من طراز (برنو) كان يستخدمها صدام حسين.
وقال نجل حاكم الكويت في الجامعة الامريكية في مدينة السليمانية متحدثا هناك مع أساتذة الجامعة والطلبة عن استراتيجية الكويت السياسية تجاه العراق قائلا: «ان استقرار العراق هو استقرار الكويت».

اخلاق بهاء الاعراجي السياسي العراق ( سب علني )

فضيحة علي الدباغ والابراج وسرقة راتب الحماية

Iran steals $17 billion worth of Iraqi oil annually claims report

A report issued by the London-based International Centre for Development Studies confirmed that Iran is stealing large amounts of oil from neighboring Iraqi fields. According to the report, Iran steals $17 billion worth of Iraqi oil from fields that are mostly Iraqi and not shared between the two countries. Those fields are home to more than 100 billion barrels and the majority of them are inside the borders of Iraq. The amount of oil Iran takes from Iraq, the report explained, is estimated at 130,000 barrels and mainly comes from four Iraqi fields: Dehloran, Naft Shahr, Beidar West, and Aban. Iran’s violation of Iraqi oil rights also extends to the fields of al-Tayeb and Fakka as well as parts of Majnoun field with an estimated 250,000 barrels. The total amount of oil Iran steals from Iraq is estimated at 14 percent of Iraqi oil revenue. The report points out that Iran is using Iraqi oil unilaterally even though the two countries have previously agreed on forming joint committees to regulate the use of oil in border fields. In addition, excavation activities Iran carries out on the border have a negative impact on the quality of Iraqi oil since it affects the pressure in Iraqi fields. According to the report, the transfer of Iraqi oil to Iran is made possible through smuggling networks spread across the borders that take to Iran an average of 35,000 barrels a day. The smuggling of Iraqi oil to Iran plays a major role in abating the effect of the economic sanctions imposed on Iran. The stolen oil is later re-exported to Iraq after being manufactured into a variety of oil products or into electric power. Such export deals are done under the agreement Iraq signed with Iran and which enables the first to import four million barrels of fuel daily from the second in order to make up for shortage of energy. Meanwhile, Iran’s daily production of fuel has increased by 20 million liters in 2012. The report pointed out that the Iraqi Ministry of Petroleum has not been diligent enough to install electronic meters that would detect the amounts of extracted and transferred oil. The ministry also refused applying the satellite vigilance system that monitors the in and out of oil. The report described the Iraqi government’s attitude as “surprising” since it is too lenient with Iran while it imposes a lot of restrictions on its oil partners inside Iraq. For example, the Iraqi central government is boycotting companies that signed oil contracts with the autonomous region of Kurdistan despite the negative impact this is bound to have on the Iraqi national economy. The Iraqi economy is also expected to suffer another blow, the report stated, after the agreement that allows the Syrian Oil Company to carry out excavation operations in southern Iraq despite the sanctions imposed on the Syrian regime and the possibility of similar sanctions on Iraq following this agreement. In the report, the International Centre for Development Studies called upon the Iraqi government to demarcate the borders of its oil fields and to develop local oil manufacturing facilities. This, the report highlighted, is especially important now with Iran trying to sign contracts with Russian and Chinese oil companies that allow the three countries to use Iraqi oil fields in order to produce 5.2 million barrels daily by the year 2012. According to the report, Iran now has the right to supervise oil production in the Yadfaran oil field in southeastern Iraq after signing a deal with the Chinese company Sinopec. This deal will deprive Iraq of benefiting from the production of this field, home to almost 12 billion barrels of crude oil and 12.5 cubic meters of natural gas in addition to 1.9 billion barrels of oil concentrates.

مظاهرات هذا اليوم هذه هي ديمقراطية المالكي الزائفه

قوات الشغب تعتدي على المتظاهرين في ساحة الفردوس لانصار المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني 14 4 2012

كاريكاتير مضحك ومبكي بنفس الوقت عن حال العراق

على حساب كرامة العراق و سيادته و إستقلالية قراره

على حساب كرامة العراق و سيادته و إستقلالية قراره ..ومن دون ضمانات لحضور فعلي لهؤلاء الزعماء ..

في سعي الحكومة العراقية إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في قمة بغداد، اضطرت بغداد لدفع "أثمان غالية" وهي تستجيب إلى بعض مطالب الدول العربية، حسب ما صرح مسؤول حكومي رفيع.

وكشف المصدر، في لقاء مع "العالم" أمس الأربعاء، عن أن "السعودية رهنت تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق لمطلبين أولهما إطلاق وزير التجارة في عهد النظام السابق محمد مهدي صالح، وقد تم إطلاق سراحه الاثنين الماضي ومعلوماتي تقول إنه غادر العراق".

وأعلنت السلطات العراقية الاثنين، إطلاق سراح صالح، الذي كان يحمل الرقم 35 في قائمة المطلوبين لدى القوات الأميركية بعد الإطاحة بنظام صدام في 2003، وعللت وزارة العدل ذلك بانعدام "أي اتهامات ضده"، مبينة أن "براءة صالح من التهم الموجهة إليه ثبتت منذ العام الماضي، لكن لم يتم الإفراج عنه في ذلك الوقت".ولم توضح وزارة العدل أسباب تأخير إطلاق سراح صالح، وأسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، كما لم يكن لديها أي معلومات بشأن الجهة التي قصدها بعد أن غادر العراق.

أما ثاني الشروط السعودية، فهي حسب المصدر الحكومي الرفيع "إطلاق سراح السجناء العرب ممن لم تثبت التهم ضدهم، وتحويل أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين إلى أحكام بالسجن المؤبد، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب أيضا، إذ غيرت أحكامهم من الإعدام إلى السجن المؤبد".

وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، قد قال في تصريح صحفي أمس الأول الثلاثاء، إن "عقوبة الإعدام في العراق لم تلغ، وان أمر المحكوم عليهم بالإعدام لم يتم طرحه مع الجانب السعودي، فالحديث كان عن المحكومين بأحكام سالبة للحرية، وهناك نظرة إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام لا نية لخفض الحكم عنهم، لذلك لم نطرح الموضوع من الجانبين العراقي والسعودي".

وعن ارتباط توقيع اتفاق تبادل السجناء بقرب موعد القمة العربية، أكد الشمري أن "العمل على هذا الاتفاق يجري منذ زمن طويل، وإن لم تشارك السعودية في القمة فإننا ماضون في الاتفاق، وإن كنا نتمنى أن تمثل السعودية في هذه القمة بوفد يليق بمكانتها ومكانة العراق".

وأعلن عن أن "عدد السعوديين المعتقلين (لدى العراق) يبلغ 70 معتقلا، قليل منهم محكوم عليه بالإعدام، والأكثرية محكومون بعقوبات سالبة للحرية من 6 أشهر إلى 10 سنين، وكفل لهم النظام الضمانات الكافية وحق نقض حكم الإعدام، وإن لم يرد المعتقل ذلك".

ولفت الشمري إلى أن "عدد العراقيين المسجونين في المملكة يبلغ 112 معتقلا، وكان العدد أكبر من ذلك ويصل إلى نحو 400، لكن كثيرين منهم خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".

المصدر الحكومي علق على هذه التصريحات، والمعلومات التي أدلى بها لـ "العالم" بالقول "من المؤسف أن تتسلم السعودية منا إرهابيين، وتنجح في تخفيض عقوبات إرهابيين آخرين، لتلمع صورتها في الشارع العربي، فيما لن يتسلم العراق من السعودية بالمقابل، إلا الرعيان (رعاة الماشية) والقجقجية (المهربون)".

وتتداول وسائل الإعلام العراقية معلومات مستقاة من مصادر في وزارة العدل، تشير إلى أن هناك نحو 200 سجين عراقي في السعودية، معظمهم اعتقلوا في قضايا تتعلق بالعبور غير الشرعي للحدود وأخرى تتعلق بالتهريب، فيما يوجد في السجون العراقية 387 معتقلا عربيا، معظمهم من السعوديين، وقد سجنوا على خلفية تهم تتعلق بـ "الإرهاب".

وبشأن التمثيل المصري، نبه المصدر إلى أن "حرص العراق على مستوى عال في التمثيل المصري، جعله يستجيب لمطلب تسوية مشكلة (الحوالات الصفراء) بجرة قلم، بعد أن ظلت القضية سنين طويلة رهن النقاش والتفاوض، وحتى الآن لا نعرف ما هو مستوى التمثيل المصري، بعد أن تمت الاستجابة لهذا الطلب".

ولجأ نظام صدام إلى حجز المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وحصرا عند مصرف الرافدين والعائدة إلى العمالة المصرية، كأجور لأفراد مصريين أو قطاع خاص، تتجاوز أعداد مستحقيها نصف مليون مستحق.

ولوّحت القاهرة مؤخرا إلى أنها ستقاطع القمة العربية في بغداد، ما لم تتم تسوية مشكلة (الحوالات الصفراء)، لكن وزارة الخارجية المصرية عادت الخميس الماضي، لتعلن عن تسوية القضية باتصالات هاتفية مع الخارجية العراقية.

من جانبه، أعلن السفير العراقي لدى مصر، عن وصول مبالغ الحوالات الصفراء المستحقة للعاملين المصريين إلى حساب البنك المركزي المصري، مشيرا الى ان فوائدها سيتم التفاوض بشأنها في وقت لاحق. وقال نزار الخير الله في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين الماضي، إن "البنك المركزي المصري تسلم مبلغ 408 ملايين دولار، التي تشكل أصل قيمة الحوالات الصفراء المستحقة للعاملين المصريين في الØ
¹Ø±Ø§Ù‚".

وأضاف الخير الله ان "هناك مشكلة واجهت تحويل المبلغ تتعلق بالحساب الذي تم التحويل إليه، ما أدى إلى تأخر عملية التحويل إلى حساب البنك الأهلي المصري في بنك "سيتي بنك" في الولايات المتحدة الأميركية".

يذكر أن 670 الف مواطن مصري، سيتفيدون من مستحقاتهم من (الحوالات الصفراء)، التي ظلت لدى العراق أكثر من 20 عاما.

ومضى السفير العراقي في القاهرة، إلى القول "سيتم التفاوض على بقية المستحقات المتعلقة بفوائد المبلغ، من خلال زيارات ولجان مشتركة بين الجانبين، والتي ستجتمع بعد القمة العربية لتفعيل كل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين".

المصدر الحكومي الرفيع، واصل حديثه لـ "العالم" بشأن مطالب الدول العربية لحضور القمة، بالقول إن "قطر تشترط تسوية عاجلة لقضية طارق الهاشمي، كي ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي، والمعلومات التي نشرتموها مؤخرا بشأن ارتباط مستوى تمثيل السودان بالقرار القطري صحيحة مئة في المئة".

وكانت صحيفة سودانية ناطقة بالإنكليزية، أكدت استنادا إلى معلومات موثقة لديها، أن الخرطوم مترددة في حضور قمة بغداد، وهي ترهن قرارها بالقرار الخليجي، ولاسيما القطري منه.

وذهب المصدر الحكومي إلى أن "الأردن أيضا ترهن مستوى تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق إلى مطالبها بشأن زيادة كمية النفط المصدرة إليها بأسعار تفضيلية، فيما اشترطت الصومال وجيبوتي وجزر القمر، أن يستأجر العراق طائرات رئاسية لقادتها، كي يحضروا القمة، وكل طائرة منها ستكلف العراق نحو مليون دولار".

جندي سوري تابع للنظام الغاشم يردد ويقول فينه الله خل ينصركم واسمع ماحدث بعد ذلك

9 بدر تنشر تصريح اعلامي تدعو فيه ابناء القومية الكوردية الساكنين في بغداد بمغادرتها

مليشيات مقربة من الحزب الحاكم بمسمى " 9 بدر " تنشر تصريح اعلامي تدعو فيه العراقيون من ابناء القومية الكوردية الساكنين في عاصمتهم بغداد بمغادرتها الى محافظات الاقليم الشمالية في مشهد يعيد للذاكرة عمليات التهجير الدينية و الطائفية والعرقية التي استهدفت مكونات الشعب العراقي في سنوات سابقة من عمر الاحتلال.