تقارير عن حالات تعذيب واغتصاب في سجون النساء

فيما انتقد مختصون بحقوق المرأة منع ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من زيارة سجن الكاظمية، وعدّوا ان الاجراء يخالف مبدأ الشفافية في التعاملات أكدت منظمات نسوية وجود حالات اغتصاب في السجون العراقية، بينما شكل البرلمان لجنة تحقيق مستقلة من “لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة” ويفترض أن تباشر أعمالها الأسبوع المقبل. وكانت منظمة “حمورابي لحقوق الإنسان” أعلنت في تقرير أن بعض السجينات أبلغت إليها “تعرضهن للاغتصاب والتعذيب خلال مرحلة التحقيق وبعدها”. وسارعت وزارة العدل الخميس الماضي إلى نفي مسؤوليتها عن “أي انتهاك”. وأعلنت في بيان أنها “غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات” لافتة إلى أن “عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية”. وقالت سكرتيرة منظمة “الأمل” هناء ادور إن “وضع السجينات مأسوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء”. وأضافت أن “وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة”، معتبرة أن “هذا الأمر لن يكون كافياً، لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة “. وأضافت أن “المطلوب ان تكون السجون مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني لتقدم خدمات تأهيلية إلى السجينات ولتراقب وضعن”. وزادت: “حتى عند زيارة منظمة حمورابي للسجون كان معه ممثلون عن وزارة حقوق الإنسان، وتم اعطاؤها وقتاً قصيراً لا يسمح بالوقوف على حالة السجينات”. وأضافت:”لن نقوم بزيارة استعراضية للسجون ولا نريد زيارة من اجل الزيارة، بل يجب ان يسمح لنا بلقاء السجينات على انفراد وان يتم منحنا الوقت الكافي لدراسة حالهن وتقديم برامج تأهيلية لهن”. بدورها طالبت رئيسة منظمة “نساء من اجل السلام” شذى ناجي بـ “فتح سجون النساء امام المنظمات الدولية والمحلية”، ونفت ان “تكون زارت السجون او لديها إحصاءات أو معلومات عن حالات الاغتصاب والتعذيب” وأضافت “إننا نسمع عن مثل هذه الأمور عبر تسريبات إعلامية”. وقالت رئيسة “لجنة الأسرة والطفولة النيابية” انتصار علي خضير أن “البرلمان شكل لجنة تحقيق مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والأسرة والطفولة”، مبينة أنها “ستباشر عملها الأسبوع المقبل وستقوم بزيارات مفاجئة لسجون ومعتقلات النساء”. وكانت نائبة من ائتلاف العراقية جمعت تواقيع 50 نائباً يطالبون بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في معتقلات النساء، لاسيما ما يتعلق بالتعذيب والاغتصاب. واوضحت أن “لجنة الأسرة والطفولة حصلت على أمر من هيئة رئاسة البرلمان بزيارة السجون بصورة مفاجئة ومن دون أخذ موافقات وزارة العدل أو وزارتي الداخلية والدفاع”. وأكدت ان “اللجنة ستجتمع على انفراد مع كل سجينة للوقوف على حقيقية الأمر لان هذا الموضوع مناف للأخلاق العراقية والعربية ولا يمكن السكوت عنه أو السماح به بل يجب تقديم من قام به إلى العدالة ليأخذ جزاءه العادل”. وأقرت خضير بـ “صعوبة مهمة اللجنة لأن الخشية من الفضيحة وتقاليد مجتمعنا تمنع الكثير من النزيلات من الاعتراف بتعرضهن للاغتصاب”. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت الحكومة في أيار الماضي بـ “إعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين”. وكان المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قالإن “منع ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من الدخول الى سجن الكاظمية يشكل خرقا لمبدأ الشفافية في التعاملات”، مبينا ان “على وزارة العدل فتح سجونها أمام جميع الجهات لغرض اطلاعها على واقع تلك السجون ولتكذيب ما يردد من وجود حالات تعذيب للسجناء”. واضاف أن “عدم السماح للمنظمات المعنية بالدخول الى السجون سيولد لدى الجميع شكوكاً بوجود تعاملات في السجون تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان”، مشيرا الى أن “على وزارة العدل فتح جميع سجونها على اعتبار ان مشكلة عدم جاهزية البنى التحتية لبعض السجون مسألة اعتيادية”.